الصفحة الرئيسية الخدمــات خدمة مباشرة خريطة الموقع اتصــل بنــا

الخدمات
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
النقل البحري
القوانين والانظمة

الموضــوع

تحديد رسوم الملاحة والمنائر العائد استيفاؤها لمكاتب المرافئ والمنائر قانون رقم 11 - صادر في 14/2/1966


أقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المادة 1- تعدل رسوم الملاحة والمنائر والرسوم السنوية المترتبة على السفن البحرية والأشخاص العاملين في الملاحة والمرافئ على الشكل التالي:


 الباب الأول - رسوم الملاحة

المادة 2- تستوفى الرسوم عن السفن التجارية البحرية على أساس الحمولة الصافية المسجلة القصوى محسوبة لقاعدة "مرسوم" الدولية التي يعادل طن الحمولة بموجبها 830.2 مترا مكعبا ويعتبر جزء الطن طنا كاملا.
وتستثنى من ذلك زوارق المرافئ المجهزة بمحرك حراري إذ يستوفى الرسم عنها على أساس قوة محركها.

المادة 3- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993
رسم الوصول والسفر:
يسدد الرسم عند الوصول سواء رست السفينة داخل المرفأ أو خارجه، ويحدد على الشكل التالي:
1 - رسم الملاحة        ل.ل.
- رسم الوصول والسفر يحدد كما يلي:
- عن كل طن صاف من 1 إلى 1000 طن     90
مع حد أدنى قدره        40000
- عن كل طن صاف من 1001 إلى 3000 طن    60
- عن كل طن صاف من 3001 فما فوق     30
- حسم 50% للسفن اللبنانية

الباب الثاني - رسوم المنائر

المادة 4- تخضع السفن التي تتعاطى الملاحة البحرية التجارية إلى رسم منائر يحدد كما يلي:
2 - رسوم المنائر        ل.ل.
- عن كل طن صاف من 1 إلى 1000 طن     100
مع حد أدنى قدره        50000
- عن كل طن صاف من 1001 إلى 3000 طن    60
- عن كل طن صاف من 3001 فما فوق     40
- حسم 50% للسفن اللبنانية

المادة 5- تتوجب الرسوم المحددة في المادة 4 سواء رست السفينة في المرفأ أو في خارجه أو في إحدى نقاط الشاطئ اللبناني التي ليس فيها مكتب مرفأ أو منائر.


الباب الثالث - التخفيضات و الإعفاءات

أ - التخفيضات

المادة 6- تستفيد من تخفيض قدره 50 خمسون بالمئة من رسوم الملاحة المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون.
- السفن التجارية اللبنانية.
- السفن التجارية غير اللبنانية التي ترسو في أحد الموانئ اللبنانية قادمة رأسا من ميناء لبناني آخر دون المرور أثناء ذلك بميناء أجنبي.

ب - الإعفاءات

المادة 7- تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المواد 3 و4:
- سفن النزهة.
- سفن الصيد.
- سفن الموانئ.
- سفن الإرشاد والإنقاذ.
- السفن الحربية.
- سفن الدولة اللبنانية.
- السفن التجارية الملتجئة اضطراريا إلى مرفأ لبناني بسبب الأحوال الجوية أو الحوادث الطارئة.
يعتبر لجوءا اضطراريا، كل إرساء قسري متسبب عن:
1 - أضرار لحقت بالسفينة أو بمعداتها وتمنعها من متابعة طريقها.
2 - سوء الأحوال الجوية والبحرية.
3 - نفاذ الماء أو المحروقات أو المؤن اللازمة للطائفة والسفينة ومحركاتها.

المادة 8- يشترط في السفينة الملتجئة اضطراريا أن تصرح بأسباب رسوها القسري خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من رسوها وأن لا تقوم بأية عملية تجارية طيلة مدة وجودها في المياه البحرية اللبنانية.
تعتبر عملية تجارية: كل عملية تجريها السفينة من تفريغ أو شحن بضائع تجارية أو أخذ أو إنزال ركاب أو غيرها من العمليات الاستثمارية.


الباب الرابع - الرسوم السنوية

أ - الرسوم المتوجبة على السفن

المادة 9- يتوجب الرسم السنوي على كل أو جزء من السنة الجارية بين أول كانون الثاني و31 كانون الأول.

الرسوم السنوية المترتبة على سفن الملاحة

المادة 10- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993
تخضع السفن المسجلة في لبنان وفقا لأحكام المادة 2 المعدلة من قانون التجارة البحرية والمعدة للملاحة الساحلية الدولية أو البعيدة المدى.
رسم سنوي على السفن المسجلة في لبنان والمعدة للملاحة الساحلية الدولية أو البعيدة المدى وفقا لما يلي:
- عن كل طن صاف من 1 إلى 1000 طن    300
- عن كل طن صاف من 1001 إلى 3000 طن   100
- عن كل طن صاف من 3001 فما فوق    50
يجب أن يكون لمالكي هذه السفن محل إقامة حقيقي في مرفأ ارتباط سفنهم.

الرسوم السنوية المترتبة على سفن المرافئ

المادة 11- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993
تخضع السفن (زوارق آلية) المعدة لنقل الركاب، وزوارق القطارة، والقوارب والفلايك المجهزة بمجاذيف، والجروم (مواعين وشالونات وصهاريج ورافعات أثقال وما شاكلها) العاملة في المرافئ اللبنانية وجوارها لرسم سنوي مقطوع على الشكل التالي:
ب - سفن المرافئ
الزوارق الآلية
عن كل زورق تتراوح قوة محركاته بين:   ل.ل.
- 1 و25 حصانا      60000
- 26 و50 حصانا      90000
- 51 و100 حصانا      120000
- 101 فما فوق      180000

القوارب والفلايك المجهزة بمجاذيف:    ل.ل.
- عن كل قارب أو فلوكه لا يزيد طوله عن 5 أمتار  15000
- عن كل قارب أو فلوكه يزيد طوله عن 5 أمتار  25000
جروم المرفأ (مواعين - شالونات..)

إذا كانت الحمولة الصافية تتراوح بين:    ل.ل.
- 5 و20 طنا       25000
- 21 و50 طنا      35000
- 51 و100 طنا      50000
- 101 فما فوق      75000
يمكن تسديد هذه الرسوم على دفعتين:
الأولى قبل 30 حزيران والثانية قبل 31 كانون الأول، لقاء رخصة تجول تمنحها مكاتب المرافئ ويترتب على هذه السفن حيازتها أثناء العمل.

المادة 12- تخضع سفن الملاحة الساحلية للرسم السنوي المترتب على سفن الموانئ والمنصوص عنه في البندين 1 و3 من المادة 11 السابقة إذا قامت بأعمال التجريم أو القطارة داخل المرافئ والموانئ وجوارها.

المادة 13- إن تسديد الرسوم السنوية عن سفن المرفأ لا يعفيها من تسديد رسوم الملاحة المترتبة على فئتها وحمولتها عندما تنتقل من المرفأ العاملة فيه إلى مرفأ آخر أو إلى نقطة معينة من الشاطئ.

المادة 14- تعفى سفن المرفأ من الرسم السنوي إذا رفعت على اليابسة لمدة سنة كاملة من تاريخ رفعها شرط أن يصرح صاحبها خطيا لرئيس المرفأ بذلك قبل قيامه برفعها على الشاطئ. وعند إعادتها إلى البحر.

الرسوم السنوية المترتبة على سفن النزهة

المادة 15- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون 409 تاريخ 7/2/1995
تخضع سفن النزهة المعدة للإيجار وسفن النزهة المعدة للاستعمال الشخصي (اليخوت والكواثر والقوارب) لرسم سنوي قدره:
ج - سفن النزهة المجهزة بمحرك
عن كل زورق تتراوح قوة محركاته بين:
- من 1 إلى 25 حصانا     75000
- من 26 إلى 50 حصانا     125000
- من 51 إلى 100 حصان     175000
- من 101 إلى 300 حصان     225000
- من 301 إلى 700 حصان     450000
- من 701 حصان فما فوق     650000
غير مجهزة بمحرك
عن كل زورق يتراوح طوله بين:
- 1 و5 أمتار       25000
- أكثر من 5 أمتار      50000
د - سفن الصيد
- المجهزة بمحرك      25000
- غير المجهزة بمحرك      10000
- الزوارق الشراعية
يستوفى الرسم التالي دون اعتبار قوة المحرك:
- من 1 إلى 5 أمتار      75000
- أكثر من 5 أمتار      100000

ب - الرسوم المترتبة على البضائع

المادة 16- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993
تخضع البضائع المفرغة في الموانئ اللبنانية لرسم قدره:
- عن كل طن متري من البضائع المفرغة في الموانئ
اللبنانية أيا كان نوعها، حتى ولو أفرغت بواسطة الأنابيب 100
- عن كل طن متري من البضائع المفرغة خارج المرافئ
والموانئ أيا كان نوعها حتى ولو أفرغت بواسطة الأنابيب 50
- تستفيد السفن اللبنانية من حسم قدره 30%
- تعفى الحبوب والمحروقات التي تستوردها الدولة اللبنانية من هذا الرسم.
ويسدد على أساس المانيفست المصفى خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر عن الشهر السابق.
ولا يترتب هذا الرسم على البضائع المفرغة في موانئ منشأة من قبل المؤسسات الخاصة بترخيص من الدولة.

ج - الرسوم المترتبة على المؤسسات والأفراد

أ - الوكلاء البحريون

المادة 17- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون 409 تاريخ 7/2/1995
يخضع الوكلاء البحريون المؤتمنون على السفن التجارية للرسمين التاليين:
        ل.ل.
- رسم تسجيل مقطوع يسدد عند التسجيل   1500000
- رسم سنوي يسدد في الشهر الأول من السنة   800.000

المادة 18- يعفى من هذين الرسمين كل وكيل بحري يطلب إلغاء الترخيص المعطى له بمعطاة الوكالة البحرية خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 19- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993
يخضع متعهدو التفريغ - (الستيفادورية):
        ل.ل.
- رسم تأسيس       2000000
- رسم سنوي يسدد في الشهر الأول من السنة   500.000

المادة 20- معدلة وفقا للقانون 409 تاريخ 7/2/1995
يخضع متعهدو تموين السفن بالزيوت والمحروقات:
        ل.ل.
- رسم تأسيس       5000000
- رسم سنوي       800000
- يسدد خلال الشهر الأول من السنة،
- كفالة مصرفية بقيمة 500000 ل.ل. تسري على جميع متعهدي تموين السفن المسجلة قبل صدور هذا القانون، وتعدل بقرار من الوزير المختص بالنقل.
متعهدو تموين السفن بالمأكولات والمشروبات
        ل.ل.
- رسم تأسيس       1000000
- رسم سنوي يسدد خلال الشهر الأول من السنة  500000
متعهدو نقل نفايات السفن
- رسم تأسيس       1000000
- رسم سنوي يسدد خلال الشهر الأول من السنة  1000000
كفالة مصرفية بقيمة      500000
متعهدو نقل ضمن المرفأ
- رسم تأسيس       2000.000
- رسم سنوي يسدد خلال الشهر الأول من السنة  800000 
- كفالة مصرفية بقيمة 5000000 ل.ل. تسري على متعهدي النقل المسجلين قبل صدور هذا القانون وتعدل بقرار من الوزير المختص بالنقل
متعهدو تصليح سفن
- رسم تأسيس       1500000
- رسم سنوي يسدد خلال الشهر الأول من السنة  600000
متعهدو نشاطات أخرى
        ل.ل.
- رسم تأسيس       500000
- رسم سنوي يسدد خلال الشهر الأول من السنة  500000
ح- الكفالات المصرفية
يقدم جميع الأفراد والمؤسسات المبينين في البند 5 كفالات مصرفية سنوية تحدد مقدار كل منها وتعدل بقرار من وزير النقل وتسري على جميع هؤلاء المسجلين قبل صدور هذا القانون.

في سفن الملاحة البحرية - الرسوم المترتبة على البحارة والعمال

المادة 21- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993
يستوفى عن الرخص التالية التي تمنحها مكاتب المرفأ أو تجددها الرسوم السنوية التالية:
        ل.ل.
- ربان، ضابط بحري، تلميذ ضابط بحري   30000
- بحار اختصاصي      10000
- صياد بحري       500


الباب الخامس - رسوم إنشاء السفن ورسوم الملكية

1 - رسم الإنشاء

 

المادة 22- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993
يخضع إنشاء السفن لرسم قدره     ل.ل.
يستوفى رسم مقطوع عن:
- سفينة نزهة       100000
- سفينة صيد       30000
- سفينة مرفأ       50000
- قارب مرفأ       25000
- ماعونة: عن كل طن من حمولتها الصافية   10000

المادة 23- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون 705 تاريخ 5/11/1998

 رسوم تملك السفن
أ - عن سفن الملاحة

يستوفى عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة إذا كان تاريخ إنشائها لا يتعدى عشر سنوات:
        ل.ل.
- من 1 - 1000      800
- من 1001 - 3000      400
- من 3001 فما فوق      100
إذا كان تاريخ إنشائها يتعدى العشر سنوات ولا يتجاوز الثلاثين سنة:
- من 1 إلى 1000      600
- من 1001 إلى 3000     200
- من 3001 فما فوق      75
ب - سفن النزهة
يستوفى رسم مقطوع:      ل.ل.
- عن زورق مجهز بمحرك     50000
- عن زورق غير مجهز بمحرك    15000
ج - سفن الصيد
- عن زورق مجهز بمحرك     15000
- عن زورق غير مجهز بمحرك    10000
د - سفن المرفأ
- عن زورق مجهز بمحرك     100000
- عن زورق غير مجهز بمحرك    40000
هـ - المواعين، و الشالونات تعامل كسفن الملاحة
و - ملغى
ز - رسم طابع مالي على سند الشطب    واحد ونصف بالألف على قيمة         السفينة


المادة 24- يخضع كل بيع أو شراء أو هبة أو نقل بطريق الإرث قدره خمس ليرات عن كل طن صاف من قيمة أسهم السفينة المباعة أو الموهوبة أو المنقولة بالإرث إذا كان تاريخ إنشائها لا يعود إلى أكثر من خمس سنوات ولرسم قدره 5000 ل.ل. عن كل طن من الحمولة الصافية لسائر السفن.
- عن كل طن من الحمولة الصافية لسائر السفن: 3000 ل.ل.


المادة 25- تعفى من رسم الإنشاء والتملك السفن التي تخص:
- مصالح الدولة اللبنانية والمؤسسات التي تستعمل هذه السفن لأعمال صيانة منشآت المرافئ وتحسينها وتوسيعها وسفن الإرشاد والإنقاذ وذلك بموجب قرار من وزير الأشغال العامة والنقل.


الباب السادس - قيمة المستندات الرسمية

المادة 26- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993
تستوفى عن المستندات التي تعطيها مكاتب المرافئ المبالغ التالية:
       ل.ل.
- قانون التجارة البحرية    60000
- سند تمليك بحري     25000
- دفتر حركة سفن الملاحة    50000
- دفتر تنقلات البحارة لسفن الملاحة   50000
- خريطة بحرية أو مصور بحري   100000
- تذكرة متعهد تموين أو متعهد تفريغ
وشحن أو وكيل بحري     20000
- تذكرة ربان، أو ضابط أو تلميذ ضابط
بحري أو بحري اختصاص    15000
- دفتر حركة زوارق النزهة والمرفأ   15000
- دفتر حركة زوارق الصيد    10000
- تذكرة بحري سفر     25000
- تذكرة بحري صيد     5000
- تعدل قيمة هذه المستندات، المستجدة من مثيلاتها بقرار من وزير النقل.


الباب السابع - استثمار الأملاك العامة البحرية

 

المادة 27- الأشغال المؤقت:
يستوفى عن الأشغال المؤقت للأملاك العامة البحرية المرخص بها بموجب مرسوم البدل السنوي المنصوص عليه في مرسوم الترخيص.


المادة 28- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون 409 تاريخ 7/2/1995
استخراج الرمال والحصى:
يستوفى 1000 ل.ل. عن كل متر مكعب من الرمل المرخص به وفقا للأصول في ما يتعلق باستخراج الرمال والحصى الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.

الباب الثامن - تعويض عن أعمال إضافية تؤمن خارج الدوام الرسمي وعلى البحارة والسفن

المادة 29- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993
يستوفى من أصحاب العلاقة عن الأعمال المؤمنة لمصلحتهم خارج أوقات الدوام المبالغ التالية:
        ل.ل.
- عن كل ساعة عمل نهارية أو كسر الساعة ولكل موظف 4000
- عن كل ساعة عمل ليلية أو كسر الساعة ولكل موظف 8000

المادة 30- تدفع المبالغ المستوفاة وفقا للمادة السابقة أمانة للخزينة، توزع على الموظفين المختصين في مكاتب المرافئ والمنائر بموجب لائحة مفصلة بالساعات الإضافية المؤمنة يصدقها رئيس مصلحة النقل البري والبحري.

ب - فحص السفن والبحارة

المادة 31- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993
يستوفى من أصحاب العلاقة لصالح لجنة معاينة السفن المكلفة التأكد من سلامتها للملاحة المبالغ التالية:
السفن:
معاينة زوارق الصيد
        ل.ل.
- لرئيس اللجنة       3000
- لكل من أعضاء اللجنة     2000
معاينة زوارق النزهة والمرفأ
- لرئيس اللجنة       5000
- لكل من أعضاء اللجنة     4000
معاينة البواخر:
- لرئيس اللجنة       12000
- لكل من أعضاء اللجنة     8000
فحص البحارة:
- لرئيس اللجنة       9000
- لكل من أعضاء اللجنة     6000
- تستوفي الخزينة من الإيرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا إرشاد السفن من مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها عشرون بالمئة (20%) من هذه الإيرادات.

المادة 32- تطبق على المبالغ المدفوعة بموجب المادة السابقة أحكام المادة 30 من هذا القانون.


الباب التاسع - المخالفات

المادة 33- معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993
يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون:
1 - بغرامة نقدية تعادل الرسم المتوجب:
- عن كل سفينة تبحر دون أن تسدد الرسوم المتوجبة عليها.
- عن كل سفينة نزهة أو مرفأ أو صيد إذا لم تسدد الرسم المترتب عليها في المدة المحددة أو تعمل دون رخصة أو دون أن تحمل الرخص المعطاة لها أثناء العمل أو تحمل رخصة انتهى مفعولها.
- عن كل وكيل بحري أو متعهد تفريغ أو متعهد تموين إذا لم يسدد الرسم المترتب عليه في المدة المعينة.
- عن إنشاء سفينة غير مصرح به.
- يعاقب بغرامة نقدية عن كل متر   خمسة أضعاف المتر المربع المعتمد
مربع من الأملاك العامة البحرية    لتحديد البدل السنوي لأشغال أملاك
يشغل دون ترخيص قانوني    عامة بحرية وفقا للمناطق
- كل متر مكعب مستخرج من الأملاك
العامة البحرية دون ترخيص قانوني   50000
- عن كل بحري أو عامل يعمل دون رخصة
أو دون أن يحمل الرخصة المعطاة له اثناء
العمل او يحمل رخصة انتهى مفعولها   35000
- عن المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون  25000
- عن مخالفات أنظمة الملاحة البحرية وسير
العمل في المرفأ من      50000 إلى 50000000
-عن كل تلوث يجري بالمحروقات السائلة
وغيرها سواء من السفن أو من المصانع
القائمة على الشواطئ فضلا عن تحميل
ربان السفينة وأصحاب السفينة ومستأجريها
ومجهزيها وأصحاب المصانع بالتكافل
والتضامن من كل ما يعنيه، نفقات إعادة
الأوضاع إلى حالتها السابقة قبل التلوث
وكل عطل وضرر      200000 إلى 200000000

المادة 34- تسدد الرسوم والغرامات إلى صناديق مكاتب المرافئ والمنائر.
إذا رفض المخالف دفع الغرامة فيحق لرئيس المرفأ المختص توقيف السفينة أو واسطة النقل حتى تسديد الرسم والغرامة.
ويحق لمنظمي المحاضر أن يقبضوا عشرين بالمئة من قيمة الغرامات المحصلة عن المخالفات التي ضبطوها.

المادة 35- يحق لمن فرضت عليه الغرامة أن يعترض عليها من المرجع المختص. ولا يقبل اعتراضه إلا إذا سدد كامل هذه الغرامة.


الباب العاشر - تدابير مختلفة

المادة 36- يلغى القرار 4/ل.ر تاريخ 20/1/1939 ورقم 148 تاريخ 25 آذار سنة 1943 وقانون 10 كانون الأول 1953 والفقرة الأخيرة من المادة 2 المعدلة من قانون التجارة البحرية والقانون الصادر بتاريخ 30 أيار 1958 بتعديل رسوم المنائر وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون أو يتلاءم ومضمونه.

المادة 37- يعمل بهذا القانون بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
      سن الفيل في 14 شباط سنة 1966
      الإمضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رشيد كرامي
      وزير الأشغال العامة والنقل
      الإمضاء: نجيب علم الدين