الصفحة الرئيسية الخدمــات خدمة مباشرة خريطة الموقع اتصــل بنــا

الخدمات
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
النقل البري
القوانين والانظمة

الموضــوع

تعديل القرار رقم 153/ن/1996 - تنظيم مزاولة اعمال وسيط النقل قرار رقم 156/ن - صادر في 18/11/2000


ان وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 تشكيل الحكومة،
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 2/4/1993انشاء وزارة النقل،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس،
بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/7/1971تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري،
بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/7/1971 تنظيم المديرية العامة للطيران المدني،
بناء على قانون التجارة البرية،
بناء على قانون التجارة البحرية،
بناء على كتاب نقابة وسطاء النقل في لبنان رقم 822 تاريخ 25/4/2000،
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري،
بناء على اقتراح مدير عام الطيران المدني،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 311 تاريخ 4/10/2000،
يقرر ما يأتي:


المادة 1- تعريف وسيط النقل
أ- تعريف وسيط النقل الاصيل (Freight Forwarder as Principal)
 يعرف بوسيط نقل اصيل كل شخص طبيعي او معنوي يعمل باسمه الشخصي ولكن لحساب مفوضه «عادة المصدر او المستورد» ويتعهد بتقديم خدمات وايصال البضائع الى نقاط التسليم وله خيار الوسائل والطرق لقاء اتعاب مقطوعة يتقاضاها من مفوضه.
 وعندما يتولى وسيط النقل عملية النقل بكاملها يصدر وثيقة شحن باسمه تسمى House Bill Of Lading/House Airway Bill تكون خاضعة لوثيقة الشحن الاساسية الصادرة عن الناقل المسماة  Bill Of Lading/Master Airway Bill Master والمنظمة باسمه بصفته شاحنا.
ب- تعريف وسيط النقل الوكيل (Freight Forwarder as Agent) يعرف وسيط نقل وكيل كل شخص طبيعي او معنوي يعمل باسم ولحساب مفوضه «عادة المصدر او المستورد» وينفذ اوامره دون ان يكون له خيار الوسائل والطرق وهو ملزم بالتالي بموجب وسيلة فقط.


المادة 2- واجبات وحقوق وسيط النقل الاصيل
1- واجباته
 على وسيط النقل الاصيل، كونه الضامن لنجاح تنفيذ عملية النقل، ان:
أ- يقوم بكل ما بوسعه لتامين نجاح عملية النقل منذ البداية وحتى النهاية اي ايصال البضائع الى نقطة التسليم.
ب- يضمن سلامة البضائع التي يعتبر مسؤولا عن هلاكها او تلفها او تعييفها كليا او جزئيا، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه اياها وحتى تاريخ ايصالها وتسليمها الفعلي للمرسل اليه، ما لم ينف مسؤوليته باثبات وجود قوة قاهرة او عيب خفي فيها او خطأ من المفوض او المرسل اليه.
 ويمكنه:
- ان يرجع على الناقل في حال توفر الشروط القانونية للرجوع.
- فيما عدا حالتي خطأه المقصود او الجسيم او خطأ احد تابعيه ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناجمة عن هلاك البضاعة او تلفها او تعييبها كليا او جزئيا او عن التاخير في تسليمها، وذلك خطيا، وبموافقة المفوض الخطية.
ج- بعد ان يستلم وسيط النقل من شركة الملاحة او وكيلها البحري في لبنان او شركة الطيران اذن تسليم اجماليا باسمه وفقا لبوليصة الشحن الصادرة عن الشركة الناقلة والمسماة
  Bill Of Lading/Master Airway Bill Master يقوم باعطاء اذونات التسليم لاصحاب البضائع وفقا لبوالص الشحن الصادرة عن وكيله والمسماة House Bill Of Lading/House Airway Bill.
د- ان اذن التسليم الصادر عن وسيط النقل يجب ان يتضمن نفس البيانات التي يتضمنها اذن التسليم الصادر عن شركة الملاحة او وكيلها البحري في لبنان او شركة الطيران كما يجب ان يكون موقعا من وسيط النقل وحاملا خاتمه.
2- حقوقه:
أ- يحكم علاقة وسيط النقل الاصيل مع موكله:
- الاتفاق الجاري فيما بينهما، الذي يفترض فيه ان يلحظ على الاخص واجباته، واجال تسديد
مستحقاته، ومسؤولياته.
- القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبخاصة قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة البرية
والبحرية.
ب- اذا دفع وكيل النقل اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
3 - واجبات وحقوق وسيط النقل الوكيل
 ان وسيط النقل الوكيل ينفذ اوامر موكله وليس له خيار الوسائل والطرق وهو مسؤول عن اخطائه الشخصية فقط وتكون له الحقوق وعليه الموجبات التي للوكيل الماجور وعليه والمنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة البرية.


المادة 3- شروط الترخيص لوسيط النقل
اولا: شروط الترخيص لوسيط النقل الاصيل
يحظر على اي كان مزاولة اعمال مهنة وسيط نقل الا بموجب ترخيص يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بعد اخذ راي نقابة هذه المهنة في لبنان المرخص لها رسميا ووفقا للشروط التالية التي يقتضي على وسطاء النقل العاملين تسوية اوضاعهم على اساسها:

1- شروط الترخيص
على طالب الترخيص:
اذا كان شخصا طبيعيا
ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المديرية العامة للنقل البري والبحري، او الى المديرية العامة للطيران المدني بحسب النقل الذي يرغب فيه او الى هاتين الادارتين معا، يرفقه بالمستندات الاصلية الثبوتية التالية او بصور عنها:
أ- شهادة او افادة تسجيل في السجل التجاري.
ب- شهادة او افادة تسجيل في غرفة التجارة والصناعة اذا كان يتعاطى التجارة العامة.
ج- سجلا عدليا لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، حاليا من اي حكم عليه بجناية او بجنحة شائنة بحسب التحديد الوارد في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
د- اخراج قيد يثبت انه لبناني، وقد اكمل الحادية والعشرين من عمره، ولا تطبق احكام هذا البند على وسطاء النقل العاملين والمسجلين في السجل التجاري بتاريخ نشر هذا القرار.
هـ سند ملكية او عقد ايجار رسمي بمركز مزاولة العمل، على ان يكون هذا المركز:
- ذا مساحة لا تقل عن 40 مترا.
- لائقا ومجهزا بجميع لوازم الاتصالات المحلية والخارجية.
- مخصصا حصرا لمزاولة المهنة ومتطلباتها دون سواها.
- مزودا بمستخدمين اثنين على الاقل منتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و- وثيقة رسمية تثبت انه وكيل لوسيطي نقل في الخارج على الاقل.
ز- افادة تثبت انه قد زاول المهنة مدة خمس سنوات على الاقل، وبعد استطلاع راي نقابة هذه المهنة، بواسطة المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب الاختصاص او الادارتين معا.
ح- كفالة مصرفية بقيمة/5.000.000/ل.ل ‎(خمسة ملايين ليرة لبنانية) كضمانة لتسديد ما قد يترتب عليه من رسوم وموجبات مالية للخزينة، من جراء ممارسته هذا العمل، ولا تعاد الكفالة اليه الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ ابلاغ الادارة المختصة توقفه نهائيا عن العمل وابراز براءة ذمة منها من دائرة ضريبة الدخل المختصة.
ط- بوليصة ضمان صادرة عن احدى شركات الضمان المعترف بها، لمصلحة مستخدميه وعماله، ان لم يكن هؤلاء مضمونين بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ى- اذاعة تجارية له، وعلى ان تكون قيوده وكافة الكتابات والمستندات الصادرة عنه على دفاتر مطبوعة ومعنونة بطبيعة كل منها وتلحظ عنوانه الوافي ورقم الترخيص له وتاريخه.
ك- فضلا عن انه يشترط في طالب الترخيص:
- ان لا يكون موظفا او مستخدما او عاملا في ادارة عامة او مؤسسة عامة او في مصلحة مستقلة او بلدية، او في اي جهة تدير او تستثمر مرفقا عاما بريا او بحريا او جويا.
- ان لا يكون مالكا في المركز ذاته او باسم وكالة النقل بالعمولة ذاتها في مركز اخر لمؤسسة تجارية تتعاطى اعمال الاستيراد والتصدير وبيع وشراء البضائع او اي اعمال اخرى مماثلة او مشابهة.

- اذا كان شخصا معنويا
يخضع للشروط الاضافية التالية:
1- اذا كان:
- من شركات الاشخاص او الشركات المحدودة المسؤولية، فيجب ان لا يقل راسمالها عن خمسة ملايين ليرة لبنانية (5.000.000) ل.ل وان يمتلك الاكثرية المطلقة من الحصص فيها شركاء لبنانيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن تلك الحصص باي وجه الى غير الاشخاص اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف.
- من الشركات المغفلة او شركات التوصية بالاسهم، فيجب ان لا يقل راسمالها عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية/30.000.000/ل.ل وان يكون نصف اسهمها اسهما اسمية لمساهمين لبنانيين يحظر نظامها التفرغ عنها الى غير اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف.
ب- وفي جميع الاحوال المبينة في الفقرة (أ) اعلاه، ينبغي ان يكون المدير المفوض بالتوقيع او رئيس مجلس الادارة المدير العام، من الجنسية اللبنانية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية وجنحة شائنة، وقد سبق له ان زاول اعمال المهنة مدة خمس سنوات على الاقل بصفة مدير وفقا للتحديد الوارد في البند (ز) اعلاه، وذلك بناء على استقصاء تجربة الادارة المختصة واخذ راي نقابة المهنة في لبنان.

ثانيا: شروط الترخيص لوسيط النقل الوكيل:
يخضع وسيط النقل الوكيل لنفس الشروط التي يخضع لها وسيط النقل الاصيل ما عدا شروط الوثيقة المثبتة انه وكيل لوسيطي نقل في الخارج على الاقل.


المادة 4- طبيعة الترخيص، وانتقاله، وتوقيفه، والغاؤه:
أ- ان الترخيص الممنوح هو ترخيص شخصي يعطى للسنة الجارية ويمكن تجديده في خلال الشهر الاول من كل سنة بموافقة كل  من المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب الاختصاص او هاتين الادارتين معا وذلك في حال استمرار مقوماته وشروطه وعدم وجود ما يدعو لتوقيفه او سحبه او الغائه.
ب- يمكن التفرغ عنه لاي شخص طبيعي او معنوي تتوافر فيه الشروط المفروضة لمزاولة المهنة، شرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب الاختصاص او هاتين المديرتين معا.
ج- في حال الوفاة، ينتقل الترخيص حكما الى الورثة المستفيدين منه او الى الموصى لهم وفقا للقوانين والانظمة المرعية، شرط ان يوكل المستفيدون ادارة المؤسسة الفعلية:
- اما الى احدهم اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها.
- او الى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية سبق له ان زاول المهنة بصفة مدير مسؤول او مفوض بالتوقيع مدة خمس سنوات على الاقل، بناء على تحقيق تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب الاختصاص او هاتين الادارتين معا، بعد اخذ راي نقابة مزاولة المهنة في لبنان.
د- يسحب الترخيص ويشطب المرخص له من السجل في احدى الحالات التالية:
- اذا فقد المرخص له احد الشروط المحددة في هذا القرار، وذلك بعد استقصاء تقوم به المديرية
العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني او هاتان الادارتان معا، ولنقابة
المهنة في لبنان ان تفيد الادارة المختصة بفقدان المرخص له احد هذه الشروط او اي اجراء او اي عقوبة تتخذها بحقه.
- اذا لم يتقيد المرخص بالرسوم المقررة او التعرفات التي تضعها الدولة او اي مؤسسة عامة شرط
ان تكون الوزارة قد اخذت علما بها بغير اعتراض، واذا تاخر عن تسديدها بعد انذار وحسب
الاصول.
- اذا خالف القوانين او الانظمة النافذة في قطاع النقل او ارتكب اي عمل من اعمال الاستيلاء
غير الشرعي على البضائع او الغش في النقل او ساهم فيه او حاول القيام به.
- اذا لم يسدد الرسوم المترتبة على الترخيص خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استحقاقها
وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول.
اذا لم يقدم (اذا كان شخصا طبيعيا) او اذا لم يقدم المسؤول في الشركة (اذا كان شخصا معنويا) مع
طلب التجديد السنوي سجلا عدليا خاليا من اي حكم بجناية او جنحة شائنة.
- اذا لم يعد يمثل وسيطي نقل في خارج لبنان لمدة سنة على الاقل بالنسبة لوسيط النقل الاصيل
او اذا لم يتمكن من اثبات انه تعهد او انجز عملية نقل خلال مدة سنتين في لبنان.
- وفيما عدا الحالات المذكورة ولاخطاء واسباب جوهرية، يحق لوزير الاشغال العامة والنقل ان
يوقف الترخيص مؤقتا لمدة ستة اشهر، وعند تكرار هذه الاخطاء او الاسباب مرتين في خلال
سنتين متتاليتين يلغى الترخيص.


المادة 5- يقتضي على وسطاء النقل العاملين حاليا في لبنان ان يقوموا بتسوية اوضاعهم وفقا لمضمون هذا القرار التعديلي في خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشره والا يصار الى منعهم من مزاولة المهنة وابلاغ لائحة باسمائهم الى غرفة الملاحة وكافة المراجع المختصة، وعلى نقابة وسطاء النقل في لبنان ايداع وزارة الاشغال العامة والنقل لائحة باسماء الوسطاء الذين لم يقوموا بتسوية اوضاعهم ضمن المهلة المحددة.


المادة 6- ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

    بيروت، في 18/11/2000 وزير الاشغال العامة والنقل
                                     نجيب ميقاتي