الصفحة الرئيسية الخدمــات خدمة مباشرة خريطة الموقع اتصــل بنــا

الخدمات
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
النقل البحري
معاملات النقل البحري
معاملات دائرة الملاحة البحرية

معاملة ادارية

اسم المعاملة: طلب رخصة مزاولة أعمال الوكالة البحرية
رمز المعاملة: DGLMT21-25

المستندات المطلوبة
- إذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً فيشترط لحصوله على الترخيص أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1. أن يكون طالب الترخيص مسجلاً في السجل التجاري.
2. أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة، ولإثبات ذلك ينبغي إبراز نسخة مصدقة من السجل العدلي لصاحب أو أصحاب الوكالة والمفوضين بالتوقيع عنها لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
3. أن يقدم لمديرية العامة للنقل البري والبحري كفالة مصرفية بقيمة يحددها وزير النقل كضمانة لتسديد ما قد يترتب عليه رسوم أو موجبات مالية للخزينة من جراء ممارسة هذا العمل ولا تعاد الكفالة إليه إلا بعد إنقضاء ستة أشهر على تاريخ إبلاغ هذه الإدارة توقفه نهائياً عن العمل وإبراز براءة ذمة منها ومن دائرة ضريبة الدخل المختصة.
4. أن يكون لبنانياُ منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل إذا كان شخصاً طبيعياً.
5. أن يبرز إفادة تثبت أنه قد زاول الأعمال البحرية مدة ثلاث سنوات على الأقل بصفة مدير أو مفوض بالتوقيع ولو بالإتحاد مع شخص آخر بناء على إستقصاء تجريه المديرية لعامة للنقل البري والبحري.
6. يقوم المدير العام للوزارة بإلإستئناس برأي الغرفة الدولية للملاحة البحرية في بيروت بالطلب المقدم للحصول على ترخيص بالوكالة البحرية.
   - إذا كان طالب الترخيص شخصاً معنوياً فيخضع للشروط الإضافية التالية:
أ‌.       إذا كان من شركات الأشخاص أو الشركات المحدودة المسؤولية :
         - نظام الشركة
         - عقد الشركة
         - إذاعة تجارية
              على أن يملك الأكثرية المطلقة من الحصص فيها شركاء لبنانيون أو شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن تلك الحصص بأي وجه إلى غير الأشخاص اللبنانيين أو إلى غير الشركات اللبنانية الصرف.
ب‌.       إذا كان من الشركات المغفلة أو شركات التوصية بالأسهم، فيجب أن يكون نصف أسهمها على الأقل أسهماً إسمية لمساهمين لبنانيين يحظر نظامها التفرغ عنها إلى غير اللبنانيين أو إلى غير لشركات اللبنانية الصرف.
وفي جميع الأحوال ينبغي أن يكون المدير المفوض بالتوقيع أو رئيس مجلس الإدارة المدير العام من الجنسية اللبنانية وسبق أن زاول الأعمال البحرية مدة ثلاث سنوات على الأقل بصفة مدير بناء على إستقصاء تجريه المديرية لعامة للنقل البري والبحري.
8. أن يكون لدى طالب الترخيص مركز مستقل لائق ومخصص حصراً لمزاولة أعمال الوكالة البحرية ومتفرعاتها والتأمين، كما ويحظر على الوكيل البحري أن يزاول أي عمل آخر.
يجب أن لا تقل مساحة المركز عن خمسين متراً مربعاً، وأن لا يقل عدد العاملين فيه عن أربعة منهم أرباب العمل، محصورة مهامها بالأعمال المختصة بالوكالات البحرية، بناء على إستقصاء تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري بالإستعانة والتنسيق مع غرفة الملاحة الدولية للملاحة.
9. أن لا يكون موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو في مصلحة مستقلة، أو في أية جهة تدير أو تستثمر مرفقاً عاماً بحرياً، وأن لا يكون مالكاً في المركز ذاته أو بإسم الوكالة البحرية ذاتها في مركز آخر لمؤسسة تجارية تتعاطى أعمال الإستيراد والتصدير وبيع وشراء البضائع وأية أعمال أخرى مماثلة أو متشابهة.
10. إن الترخيص المنوح هو ترخيص شخصي يجدد سنوياً إنما:
   أ‌- يمكن للوكيل البحري أن يتفرغ عنه لأي شخص طبيعي أو معنوي تتوافر فيه الشروط المفروضة لمزاولة المهنة، شرط الحصول على موافقة وزارة النقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري المسبقة.
ب‌-      في حال وفاة، ينتقل الترخيص حكماً إلى الورثة المستفيدين منه أو إلى الموصى لهم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية شرط أن يوكل المستفيدون إدارة المؤسسة الفعلية إما إلى أحدهم إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذا القرار وإما إلى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية سيق له أن زاول الأعمال البحرية بصفة مدير مسؤول أو مفوض بالتوقيع مدة 3 سنوات على الأقل بناء على تحقيق تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري.
11. يحق لوزير النقل أن يلغي الترخيص وأن يشطب الوكيل البحري من سجل الوكلاء البحريين في الحالات التالية:
أ‌-    إذا فقد المرخص له أحد الشروط المحددة في هذا القرار وذلك بموجب إستقصاء تقوم به المديرية العامة للنقل البري والبحري وللغرفة الدولية للملاحة في بيروت أن تفيد هذه الإدارة بفقدان المرخص له أي من الشروط المحددة في هذا القرار.
ب‌-    إذا لم يتقيد الوكيل البحري بالرسوم المقررة أو التعرفات التي تضعها الدولة أو أية مؤسسة عامة أو التعرفات التي تضعها الغرفة الدولية للملاحة في بيروت وتستوفيها من أصحاب السفن أو مجهزيها أو ممثليهم شرط أن تكون الوزارة قد أخذت علماً بها بغير إعتراض، وإذا تأخر تسديدها بعد إنذاره وحسب الأصول.
ت‌-    إذا خالف القوانين والأنظمة النافذة في قطاع النقل لبحري أو إرتكب أي عمل من أعمال الإستيلاء غير الشرعي على السفن أو البضائع أو الغش البحري أو ساهم فيه أو حاول القيام به.
   ث‌- إذا لم يسدد الرسوم والغرامات الصادرة عن هذه الوزارة والمترتبة على السفن التي يمثلها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إستحقاقها وبع إنذاره بالدفع حسب الأصول.
   ج‌- إذا لم يقدم المرخص له إذا كان شخصاً طبيعياً أو المدير المسؤول إذا كان معنوياً مع طلب التجديد السنوي، سجلاً عدلياً يثبت أنه غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
إذا لم يعد يمثل بموجب عقد تمثيل أصحاب ومجهزي سفن أو شركات ملاحة، أو وسطاء النقل البحري مدة سنتين أو إذا لم يتمكن من إثبات أنه قد أؤتمن على ثلاث سفن، على الأقل، رست، خلال مدة سنتين، في أحد المرافئ اللبنانية.

آلية سير المعاملة
• يقدم الطلب في قلم المرفأ المختص.
• بالنظر لعدم إعتماد الإدارة نموذجاً خاصاً  يقدم صاحب العلاقة طلبه مكتوباً بخط اليد أو على الآلة الكاتبة، في المرفأ المختص الذي يودّ مزاولة أعمال الوكالة البحرية فيه، حيث يسجل برقم وتاريخ، يرفقه بالمستندات المطلوبة ويلصق عليه الطابع المالي المتوجب / 1000 / ل.ل.
• يتولى رئيس المرفأ الكشف على مكتب الوكالة ويضع تقريراً مفصلاً فيه، ويرفقه بمصور يبين أوضاع هذا المكتب.
• يحيل رئيس المرفأ المعاملات إلى الإدارة المركزية، بعد الكشف على المكاتب، حيث تعرض على المدير العام، فتحال إلى مصلحة النقل البحري، حيث تدقق، وعند توفر كافة الشروط، ترسل نسخة عنها بموجب كتاب للمدير العام للغرفة الدولية للملاحة البحرية لبيان الرأي.
• ولدى ورود هذا الرأي، تعد مصلحة النقل البحري كتاب بالترخيص يعرض على الوزير للتوقيع بالتسلسل الإداري، وبعد التوقيع يبلغ إلى صاحب العلاقة ورئيس المرفأ لإستيفاء الرسوم المترتبة وإعتماد الوكيل البحري. 
• يعطى الترخيص بموجب كتاب يصدر عن مدير عام النقل البري والبحري ويجدد بناءً على كتاب من صاحب الترخيص الذي يعرض تسلسلاً على المدير العام للموافقة، ومن ثم يعاد الطلب إلى المرفأ حيث تستوفى الرسوم السنوية.

مدة الإنجاز:
5 أيام في رئاسة المرفأ المختص
4 أيام في الإدارة المركزية
- أيام في غرفة الملاحة البحرية
5 أيام في الإدارة المركزية بعد إعادة المعاملة إليها واستصدار الترخيص من الوزير

الرسوم تدفع ل
طابع  1000 ل.ل. قلم رئاسة المرفأ المختص
رسم تأسيس: 1500000 ل.ل أمين صندوق المرفأ المختص
رسم سنوي: 800000 ل.ل. أمين صندوق المرفأ المختص